مجازات همسر آزاری
به طور کلی و از نظر حقوقی مجازات از افراد ساقط شده و تنها در موارد استثنایی از جمله اطفال و مجنونان در بند (د) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت شرایطی تجویز می شود. بنابراین ایراد جرح یا ضرب و جرح از سوی زوجین تحت عنوان مجازات فاقد وجاهت قانونی است که البته شامل انواع خشونت های روانی مانند توهین، تحقیر و تمسخر یکدیگر می شود. اما باید گفت که همسر آزاری دو سویه است و همان مجازاتی که برای مردان برای ارتکاب جرائمی مانند صدمه بدنی، توهین و افترا، نشر اکاذیب و توهین در نظر گرفته شده است، برای زنان نیز اعمال می شود. بنابراین در هنگام ارتکاب این گونه جرایم، رفتار مجرمانه هر یک از آنها مانند رفتار هر انسان دیگری دارای خصلت مجرمانه و قابل تعقیب بوده و حتی حسب مورد موجب قصاص، دیه و حبس نیز خواهد شد. لذا زوجین می توانند در فرض تحقق اتهامات مذکور علاوه بر درخواست مجازات، جبران کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از ارتکاب جرم را با رعایت مقررات جاری از جمله ماده ۱۴ ق.آ.د.م. در سال ۱۳۹۲ در تعریف آسیب معنوی باید گفت که طبق تبصره ماده مذکور، آسیب معنوی عبارت است از آسیب روانی یا هتک حیثیت شخصی، خانوادگی یا اجتماعی.
همسر آزاری دوطرفه است
برخی فکر می‌کنند آزار و اذیت اگر از سمت زن اتفاق بیفتد همسر آزاری است اما از آن‌طرف طبیعی است و مرد قانونا حق زدن و رفتار غیرانسانی نسبت به زنش دارد. این در حالی است که جرم همسر آزاری دوسویه است و زشت و ستم و جرم بودن آن نسبت به زن و مرد یا زن و شوهر یکسان است.
آزار مادی و معنوی، هر دو جرم است
همسر آزاری فقط محدود به آزار بدنی و کتک‌کاری نیست بلکه شامل آسیب‌های مادی و معنوی می‌گردد. بنابراین همان‌طور که صدمه بدنی، چه از سوی مرد و چه از طرف زن، جرم است و مجازات جزایی و گاهی قصاص و دیه دارد، توهین، افتراء، نشر اکاذیب و دشنام نیز که ضرر و زیان معنوی‌اند جرم هستند و حسب مورد قابل‌تعقیب و دارای مجازات کیفری‌اند و فرقی نمی‌کند آن را شوهر یا زن وی مرتکب شده است. تبصره یک ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) به زیان معنوی اشاره‌کرده که عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی.
تقاضای مجازات و جبران زیان‌های مادی و معنوی
در وضعیت همسر آزاری، کسی که آسیب‌دیده است طبق قوانین می‌تواند تقاضای مجازات کند. همچنین آسیب‌دیده می‌تواند علاوه بر تقاضای مجازات، جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم را از دادگاه درخواست کند. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری حق مطالبه جبران زیان مادی و معنوی را داده است.
۱. توهین و فحاشی: حبس از ۱ ماه تا ۱ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق؛ یکی از آنها یا هر دو.
۲. نسبت اعمال خلاف عفت عمومی: نسبت دادان اعمالی که حد شرعی دارد، مانند زنا، اگر در دادگاه ثابت نشود جرم قذف شناخته می‌شود و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق است.
۳. صدمات بدنی که باعث سیاهی، کبودی یا جراحت بر بدن شود طبق قانون مجازات اسلامی، دیه یا ارش دارد.
۴. نقص عضو: اگر صدمات بدنی به‌صورت عمدی باشد و موجب شکستن یا نقص یا ازکارافتادگی عضو، مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع آن یا از دست دادن عقل گردد، حسب مورد به قصاص یا دیه حکم داده می‌شود. گاهی هم جرم همسر آزاری جنبه عمومی پیدا می‌کند و حتی بدون شاکی خصوصی یا بخشش از سوی او، دادگاه می‌تواند به مجازات ۲ تا ۵ سال زندان رأی صادر کند.
۵. استفاده از چاقو و اسلحه: اگر مردی در نزاع با همسرش از اسلحه یا چاقو یا مانند آن استفاده کند حتی اگر به جراحت بدنی هم ختم نشود مجازاتش ۳ ماه تا ۱ سال زندان است.
۶. سقط‌جنین: اگر زدن یا آزار عمدی همسر حامله باعث سقط‌جنین او شود، حسب مورد علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، محکومیت حبس ۱ تا ۳ سال را دارد.
۷. طلاق از طرف مرد یا زن: در صورت آزار و بدرفتاری از سوی زن، شوهر می‌تواند تقاضای طلاق کند و بر اساس شرایط ضمن عقد که در عقدنامه‌های جدید این چند دهه درج‌شده است، زن نیز در شرایط عسر و حرج ناشی از همسر آزاری می‌تواند از حق وکالت در طلاق استفاده کند و به دادگاه تقاضای طلاق دهد.
۸. محل سکونت جدا به‌علاوه پرداخت نفقه: طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی درصورتی‌که با بودن زن و شوهر در یک‌منزل ترس از ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی وجود داشته باشد، زن می‌تواند مسکن جدا درخواست کند و اگر این موضوع در دادگاه ثابت شود، دادگاه علاوه بر اینکه به بازگشت زن به منزل شوهر حکم نخواهد داد، تا زمانی که زن باید در محل جدا زندگی کند نفقه او هم به عهده شوهر خواهد بود.
زدن زن به‌قصد تنبیه و تأدیب قانونی نیست
زدن زن توسط شوهر ازنظر قوانین ایران به‌هیچ‌وجه مجاز نیست. در قانون به‌طورکلی تنبیه بدنی نسبت به افراد منع شده است و فقط دو مورد استثنا وجود دارد. یکی اطفال است که طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، پدر و مادر حق تنبیه طفل خود رادارند ولی در محدوده تأدیب. بنابراین پدر و مادر حق تنبیه فرزندان بالغ و رشید و در سن قانونی خود را ندارند و نیز این حق نسبت به کودکان نیز در حدود ادب کردن است و نه ظالمانه و عامدانه و با دلایل دیگر. استثنا دوم مجانین هستند که در بند ت ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی رعایت شرط تأدیب یا حفاظت در نظر گرفته شده است. البته این ماده، گسترده‌تر از ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی است و حق تنبیه را علاوه بر والدین، برای اولیای قانونی و سرپرستان اطفال و مجانین نیز مجاز دانسته است اما فقط به‌قصد ادب کردن یا حفاظت آنها و در حدود شرعی آن:
«اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به‌منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشـروط بـر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد».
بنابراین زدن زوجه از سوی زوج در هر حد و اندازه غیرقانونی و جرم است و با درخواست زوجه قابل مجازات کیفری و نیز جبران زیان‌های مادی و معنوی است. البته معمولاً یا غالباً این زنان هستند که بیشترین آسیب را در خشونت‌ها و نزاع‌های خانگی می‌بینند و بهتر است آن را با مشاور حقوقی یا وکلای گروه حق گرا در میان بگذارد تا هم از حق خود دفاع کند و به آن برسد و هم در بازدارندگی شوهران در این ستم به زنان نقش داشته باشد.
مجازات های کیفری
در صورتی که در جریان اختلاف بین زوجین، هر یک از آنها توهین، تهمت و نشر اکاذیب انجام دهند، حسب مورد قابل مجازات است. جرم افترا در صورتی انجام می شود که عنوان مجرمانه به شخصی نسبت داده شود و در صورت عدم انتساب موضوع به جرایم مقرر در قانون به عنوان توهین قابل تعقیب است. در هر صورت جرایم مذکور از جمله جرایمی است که به دلیل فریبنده بودن فعل، گفتار یا نوشته ای که به حیثیت و آبروی طرف مقابل لطمه می زند، قابل تعقیب است.
توضیح اینکه توهین به همسر مستلزم استفاده از الفاظ رکیک است که متضمن کلمه ای است که معمولاً به آن فحاشی می گویند و در صورت ارتکاب تفاوتی بین توهین و تهمت زدن به دیگران وجود ندارد. بنابراین در صورت ارتکاب جرم توسط هر یک از زوجین و اثبات آنها، طبق قانون مجازات اسلامی، حبس از یک ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها در انتظار مجرم است. اما مجازات نشر اکاذیب علاوه بر اعاده حیثیت، حبس از دو ماه تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه شلاق که شدیدتر است، تعیین شده است. از توهین و افترا
علاوه بر موارد فوق، انتساب اعمالی مانند زنا یا لواط به دیگری قذف محسوب می شود که جزء شرع است و شامل مواردی می شود که افرادی به عنوان شاهد بر زنا یا لواط دیگران در مراجع قضایی حاضر می شوند ولی شهادت آنها مستند است. مشاهده شدن. یا تعداد آنها به حد نصاب شهادت نرسد که در این صورت عمل آنها قذف و ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.
در صورتی که این گونه اختلافات منجر به ضرب و جرح که منجر به سیاهی، کبودی یا صدمه به بدن شود نیز باشد، طبق فصل ششم قانون مجازات اسلامی جاری، مجازات جرح برای هر یک از آنها تعیین می شود. ضمناً بر اساس ماده ۷۱۵ این قانون، جرحی است که موجب تورم می شود. در اینجا لازم به ذکر است که آرش بر اساس ماده ۴۴۹ قانون فوق دیهی است که میزان آن از نظر نوع و کیفیت جرم و تأثیر آن بر سلامتی مجنی علیه در شرع و دادگاه تعیین نشده است. و میزان خسارت با توجه به میزان دیه پس از اخذ نظر پزشکی قانونی، میزان آن را تعیین می کند.
همسر آزاری جرم است
زن و شوهر جدا از رابطه ازدواج و نقش همسری، مانند همه انسان‌ها یک شخصیت انسانی دارند که در روابط با دیگران باید حفظ شود. بنابراین زن و شوهر نیز باید با یکدیگر رفتار محترمانه و در چارچوب شرع، قانون، اخلاق و عرف داشته باشند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و درواقع از هر نوع آسیب زدن و آزار رساندن به دیگری پرهیز کنند. در اینجا چند نکته حقوقی وجود دارد که در ادامه اشاره می‌گردد.
اما اگر نتیجه عمدی یا صدمه منجر به از دست دادن یا شکستگی یا از کار افتادن یک عضو یا منجر به بیماری دائمی یا از بین رفتن یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل شود، در مواردی که قصاص ممکن نباشد، اگر عمل مرتکب موجب برهم خوردن نظم، حفاظت و امنیت جامعه می شود و یا می ترسد که خود یا دیگران یا دیگران مجازات شوند. ضمناً بر اساس تبصره ماده مذکور در صورتی که جراحت منجر به ضرر و زیان فوق نباشد و وسیله آن سلاح یا چاقو و مانند آن باشد مرتکب به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همچنین طبق ماده ۶۲۲ این قانون، هر کس عمداً با ضرب و شتم یا آزار زن باردار موجب سقط جنین شود، حسب مورد علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در نهایت با توجه به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که رفتار مرتکب موجب ضرر و نقصی در بدن نباشد و اثری بر بدن برجای نگذارد ضمانت نامه ساقط می شود ولی درموارد عمدی در صورت عدم ارتکاب مرتکب به حبس تعزیری درجه هفت یا شلاق محکوم می شود.
