مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در ایران
انواع مسئولیت پزشک
مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در ایران مانند تمام کشورهای دنیا تکلیف مراقبت، بهبود و مداوای بیماران را عهده دار هستند،
ولی گاه در اثر عدم مراقبت یا بی احتیاطی پزشکان صدمات فراوانی به بیماران وارد می شود که علاوه بر جنبه حقوقی قضیه که منجر به پرداخت خسارات زیادی می شود،
موجب ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری یا انتظامی پزشکان نیز خواهد شد.
فی الواقع از این باب است که در قوانین کشور ها به این امر قانون گزار عنایت ویژه ای دارد و مسئولیتی را بر پزشکان قرار داده اند
تا چنان چه مرتکب چنین رفتار هایی چه بر اثر تقصیر یا عمد شوند با ضمانت اجرای حقوقی مواجه هستند.
مسئولیت کیفری پزشک در ایران به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد
و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می شود.
با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است.
به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است،
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست،
بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:
شرایط وقوع
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت میگیرد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.
دوم: عمل مجرمانه ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحققبگیرد باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
در مورد مسئولیت کیفری. بیشتر ضرر و زبان متوجه جامعه است،
در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است.
در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است
و متضرر از جرم بایستی خسارت های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.
سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصير جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد. با این تفاسیر مسئولیت کیفری پزشک از منظر حقوق جزایی عبارت است: «تحمل عواقب ارتکاب رفتار مغایر قوانین و مقررات منصوص که پزشک مرتکب شده است. در این قسم از مسئولیت مرتکب می بایست اراده و قصد انجام عمل غیر قانونی را داشته باشد و رابطه علیت بین رفتار ارتکابی و جرم و خسارت وارده از لحاظ عرفی برقرار باشد، تا بتوان عمل را به او قابل انتساب تلقی کرد.
با این وجود پزشک در راستای انجام وظایف حرفه ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شودکه مغایر با شنون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته میشود.خوشبختانه قانون جديد مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مقررات پیشین را اصلاح کرده و مبنای تقصیر را در مسؤولیت پزشک میپذیرد .
بنابراین پزشک برای رهایی از مسؤولیت، باید عدم تقصیر خود را به طریق اولی (قطع رابطه سببیت) ثابت کند
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی پزشک هر کسی نسبت به اعمالی که عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی، مال یا آزادی، حیثیت و یا شهرت تجاری دیگری لطمه ای وارد کند،
چه مادی و چه معنوی مسئول است و خسارت ناشی از عمل خود را نیز باید جبران کند.
این جمله در قانون مسئولیت مدنی نیز آمده و تعریفی است
در مورد مفهوم مسئولیت مدنی، دولت نیز مثل دیگر مردم نسبت به اعمالی که موجب زبان به شهروندان خود می شود طبق همین قانون مسئول است.
مهم ترین قانونی که مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در ایران را شامل می شود قانون مسئولیت مدنی است که پیش از انقلاب مصوب شد. در این قانون پس از طرح مسائل کلی،
در ماده ی ۱۱ قانون گذار مقرر می دارد:« «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده ی اداره یا مؤسسه مربوطه است، ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.».
مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق خصوصی عبارت است:
«تعهد و التزام پزشک معالج به دلیل زیان وارده به غیر »
خواه زیان وارده بر اثر عمل خود او یا اشخاص وابسته به او مانند پرستار به وجود آمده باشد
یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک، قانون را مبتنی بر این فکر قرار می دهدکه اصولاً تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه،به سخن دیگر پزشک به موجب قرارداد با قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او بکار بگیردلیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او و مورد تعهد او نیست. بنابراین پزشک از زمانی مقصر شناخته می شود که تقصیر او به اثبات برسد.چنانچه درماده ی ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی قانونگذار مقرر می دارد: «هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض بدلیل نا بالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و با تحصیل برائت بدلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض حاصل میشود». از ماده ی مزبور مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره ی تقصیر قابل استنباط است. به عبارت دیگر برای مسئولیت، اثبات تقصیر لازم نیست اما پزشک می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند؛ بنابراین چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاً رعا هیچ بی احتیاطی ننموده است و از بیمار یا ولی او نیز اخذ برائت نموده است مسئولیت از ذمه وی بری و اثبات تقصیر به عهده ی زیان دیده قرار می گیرد
با این وجود معالجه هایی که از جانب پزشک صورت می گیرد، از دو منظر کیفری و مدنی قابلیت رسیدگی را دارد.
بنابراین این نوع اعمال طبی و جراحی، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم نخواهد بود.
از لحاظ مسئولیت مدنی علی رغم این مطلب که یکی از مباحث مهم مسئولیتهای مدنی، مسئولیت پزشکان است،
در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی حکمی خاص در این مورد وجود ندارد
و این قوانین نسبت به آن ساکت هستند و صراحتا به آن نپرداخته شدع
اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون گذار در اقدامی صالح در مبحث موجبات ضمان به طور جزئی، موادی به این موضوع اختصاص می دهد
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواد ۴۹۷-۴۹۵ مسئولیت پزشک از مصادیق مسئولیت مبتنی بر تقصیر میداند که از اهمیت به سزایی برخوردار است؛
چرا که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مسئولیت پزشک از مصادیق مسئولیت محض (مطلق) تلقی می گردید.
لذا مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان قانون اخیر التصويب نظهر فقهی غیر مشهور را قبول میکند و از ملاک سابق خود که مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه بوده است.
